امروز: سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
کد خبر: 26044
تاریخ انتشار: ۸:۵۱ ق.ظ - یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
چاپ این نوشته
Share

احتیاج ملکیت به مالک عاقل و امضاء نشدن این مالکیتها از سوی شارع مقدس و روایات نافیه مالکیت دولتها، سه دلیل عمده مخالفین تحقق مالکیت های دولتی می باشند.

به گزارش مباحث، آیت الله العظمی مکارم شیرازی در جلسه درس خارج «مضاربه» با موضوع «مسائل نو بنیاد شرکت » به بررسی “دلائل مخالفان وجود شخصیت حقوقی برای دولت ها” پرداختند.

متن مباحث مطرح شده در پنجاه هفتمین جلسه درس خارج فقه این مرجع تقلید در ذیل می آید.

جمع بندی مسائل شرکت

مسائل مربوط به شرکت از کتب اصحاب در جلسات گذشته عرض شد و به مناسبت کتاب شرکت وارد بحث در شرکت هایی شدیم که امروزه متداول شده است و گفتیم اول باید شخصیت حقوقی در قبال شخصیت حقیقی وجود داشته باشد و وجودش اثبات شود و در مباحث گذشته گفتیم که شخصیت قانونی یا حقوقی، شخصیتی است که در عالم اعتبار به وجود می آید و بهترین واژه برای این معنای شخصیتی، “شخصیت قانونی” است که برای مالکیت شرکت ها استفاده می شود و مثال هایی برای آن از گذشته و حال و همچنین ادلّه ی امکان شخصیت حقوقی را بیان کردیم.

بررسی قول مخالفین وجود شخصیت حقوقی

اما یک عده شخصیت حقوقی را منکر شده اند و می گویند ما شخصیت حقوقی نداریم این در حالی است که در دنیای امروز شخصیت حقوقی بیش از شخصیت های حقیقی مطرح است.

مخالفان شخصیت حقوقی دولت ها

عده ای از بزرگان علماء قائل هستند که دولت مالکیت ندارد و شخصیت حقوقی برای دولت باطل است. البته ادلّه‌ای که ذکر می کنند همه منحصر به مالکیت دولت نیست بلکه تمامی شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها را شامل می شود. ولی چون اصل بحث اینها در شخصیت حقوقی دولت هاست ما نیز فعلا روی شخصیت حقوقی دولت تمرکزمی کنیم و در این مورد مباحثی را عرض می کنیم وابتدا دلائل وجود نداشتن شخصیت حقوقی دولت در نظر منکرین را بیان و نقد می کنیم و بعد به شرکت ها منتقل می شویم وسایر شخصیت های حقوقی را بررسی خواهیم کرد.

دلیل اول؛ احتیاج ملکیت به مالک

حکومت و دولت قابلیت مالک شدن را ندارد و صرفا یک مساله خیالی است و شیئ ملموس و محسوس  نیست؛ چرا که نه جسم دارد و نه عاقل است، بنا براین چگونه می توان برای آن مالکیتی و شخصیتی قائل شد!؟ اموالی که به نام دولت مطرح است، حتی متعلق به سلاطین و حاکمان نیز نیست بلکه صرفا برای حکومت‌ها است و با اموال شخصی شاهان و حاکمان فرق دارد و این سلاطین هم ادعا نداشته و ندارند که این اموال برای آنهاست.

از این رو اموال شخصی حاکمان، بعد از مرگ به ورثه منتقل می شود ولی اموال دولت به ورثه‌ی آنها منتقل نمی شد، بنابرین مالکیت دولت منتفی است، البته این دلیل همه شرکت هایی که با شخصیت حقوقی شکل می گیرند را شامل می شود چرا که شرکت خودش برای خودش شخصیتی دارد.

ملکیت فی نفسه امری اعتباری است

در پاسخ این دلیل می گوییم؛ لازم نیست که مالک، یک وجود عاقل خارجی باشد. کعبه، مسجد و امثال آن نیز می توانند مالک شوند و این را شما قبول دارید، مثلا فرش ها متعلق به مسجد است و ملک متولّی نمی باشد و متولّی فقط نظارت می کند شاید مستشکلی بگوید کعبه و مسجد جسمانی هستند، ولی حتی اگر در جایی جسمی وجود نداشته باشد، می تواند مالکیت وجود داشته باشد.

در حقیقت باید بگوییم ملکیت، خود امری اعتباری است و مالکیت نیز می تواند اعتباری باشد. حتی مالکیت ما نیز نسبت به اموال ما اعتباری است زیرا مالکیت از اموری است که فقط در ذهن است، مثلا کسی که خانه ای را می خرد حالت او مانند قبل از خریدن خانه است و در جسم و روح او تغییری ایجاد نشده است و فقط اعتبار عقلائی شده است که خانه متعلق به اوست. یا همچنین است در مورد نکاح، زیرا زوجیت یک امر اعتباری است و این امر اعتباری است که منشأ آثار فراوانی نزد عقلاء می شود.

چنانچه شهید مطهری بحث کرده اند سه سنخ وجود و تحقق در فلسفه بحث می شود؛

*وجود طبیعی و مادی

*وجود ماوراء الطبیعی و مجرد

*وجود اعتباری

«الاعتباریات وجودات فرضیه» یعنی در عالم ذهن موجود هستند و وجود خارجی ندارند و هر یک از این وجودات آثار خاص به خود را دارند.

وقوع یک شیئ، بهترین دلیل بر تحقق آن است

*دلیل دیگر در رد قول مخالفین وجود شخصیت حقوقی این دلیل مشهور است که گویند؛«ادلّ دلیل علی وجود الشیء، وقوعه» مثلا بیت المال از قدیم الایام وجود داشت که اموال زیادی داشت و این اموالی که در زمان ولایت مولا علی علیه السلام بوده است، متعلق به امیرمؤمنان علی علیه السلام نبوده است یا در زمان حکام ظلمه بنی امیه این اموال مال آنها نبوده است، چرا که اساسا این اموال متعلق به بیت المال بوده وحتی  قبل از تقسیم کردن متعلق به کل ملت نیست و همه این اموال مستقیما بین ملت تقسیم نمی شود و در مصالح ملت مثل جهاد و جهات امنیتی خرج و صرف می شود و اینطور نیست که به نحو مشاع بین ملت مالکیت وجود داشته باشد؛ بلکه بیت المال صرفا یک موجود اعتباری بود که مالک اموال زیادی بود.

بیت المال همان اموال حاکمیتی دولت است

فرضا هم کسی این مالکیت های پیشین را منکر شود این مالکیت حقوقی دولت ها در دنیای امروز، از بدیهیات است و عقلاء و اهل عرف اعم از مسلمانان و غیر مسلمان، نمی توانند آن را انکار کنند و همه مردم، دولت را مالک می دانند و آن را از بدیهیات می دانند. البته دولت آن اموال را در مصالح امت خرج می کند آن هم نه به این معنا است که امت مالک آنها است و إلّا از آنها به دیگران به ارث می رسید ولی به ارث نمی رسد و ملت محل مصرف آن اموال می باشند نه مالک آن.

«بیت المال» در حقیقت همان اموال حاکمیت دولتی می باشند و فقط امروزه اسمش عوض شده است و إلا بیت المال یعنی یک وجود اعتباری که مالک اموال عمومی است و این همان شخصیت حقوقی دولت می باشد.

پس در این زمان اهل عرف این وجود دولت را جزء بدیهیات می دانند.

رسمیت داشتن حقوق دولت ها در زمان معصومین علیهم السلام

در زمان های گذشته مانند زمان پیغمبر اکرم (ص) و زمان ائمه ی هدی، مسلمانان به خارج کشور اسلامی مسافرت می کردند و تجارت هایی داشتند. آنها گاه از دولت ها خریداری می کردند و همیشه طرف معامله شخص نبود و گاه به دولت ها چیزهایی می فروختند. مثلا به شام، مصر و حبشه(زمانی که این ممالک تحت الامر اسلام نبودند) می رفتند و گاه از دولت خریده و به آن می فروختند و چنین نبوده است که معصومین علیهم السلام آنها را از این کار منع کنند و این علامت آن است که سیره از همان زمان بوده است که دولت ها را مالک می دانستند یعنی حتی اگر بیت المال را کنار بگذاریم دولت های خارجی وجود داشته اند وهر چند دولت را ملت تعیینی می کنند یعنی این امر اعتباری را ملتها ایجاد می کنند ولی این به معنی مالکیت ملت ها نیست.

دلیل دوم؛ مالکیت دولت به امضاء شارع نرسیده است

دلیل دوم مخالفین: فرض که حق شخصیتی  دولت به عنوان یک امر اعتباری وجود دارد و مالک نیز می باشد و آن را به عنوان یک گزاره عرفی پذیرفتیم  ولی این مالکیت باید به امضاء شارع نیز برسد و حال آنکه به امضاء شارع مقدس نرسیده است. این دلیل نیز عام است و تمامی شخصیت های حقوقی را شامل می شود مثلا شرکت ها هم باید به امضاء شارع برسد و حال آنکه نرسیده است، پس مشروع نیست.

منعی از سوی شارع مقدّس وجود نداشته است

پاسخ آن این است که شارع مقدس از این کار منع و نهی نکرده است و این خود علامت امضای آن است. در زمان معصومین که تجار با دولت های دیگر تجارت می کردند مورد نهی معصومین قرار نمی گرفت و اموالی که به دست می آوردند اموال حلالی محسوب می شد.

سلمنا که بگوییم؛ سابقا چیزی به نام دولت وجود نداشته است _هرچند به نظر ما وجود داشته است._  و موضوع مستحدثه‌ای باشد و امروز دولت، یک مسأله ی مستحدثه می‌باشد در این صورت همچنان که فقها می گویند در سابق چیزی به نام سرقفلی و بیمه نبوده است ولی آن را تحت عمومات قرار می دهند و (اوفوا بالعقود) را در مورد آن جاری می کنند. بنا بر این حتی اگر فرض کنیم که دولت در زمان ما اختراع شده است آن هم مانند امور مستحدثه ی دیگر می باشد که علماء آنها را به رسمیت شناخته اند و الان مثل سائر امور مستحدثه باید آن را به نحوی امضاء کرد.

دلیل سوم؛ روایات نافیه مالکیت دولت

دلیل سوم مخالفین: این دلیل بر خلاف دو دلیل قبلی که عام بود مخصوص مالکیت دولت است و آن اینکه روایاتی وجود دارد که مالکیت دولت ها را نفی کرده است متن یکی از این روایات چنین است:

حدیث اول

«مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیهِ السَّلام فِی الزَّکَاهِ قَالَ:

مَا أَخَذُوا مِنْکُمْ‌ بَنُو أُمَیَّهَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ تُزَکِّیَهُ مَرَّتَیْنِ»

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۹، ص۲۵۲، ابواب المستحقین للزکاه، باب۲۰)

توضیح حدیث

البته چون فاعل “أَخَذُوا” بعد از آن آمده است نباید “أَخَذُوا” به شکل جمع می آمد. آن حاکم هایی که به اجبار از شما پول می گیرند، برای شما به عنوان زکات محسوب می شود و لازم نیست دوباره زکات داده شود و مادامی که بتوانید نباید چیزی به آن ظالمان زکات بدهید این یعنی خودتان اگر با اختیار خود به آنها می دهید باطل است و باید دوباره زکات آن را بدهید و دیگر چیزی از مال شما باقی نمی ماند.

بررسی رجالی حدیث

این روایت صحیحه است و عیص بن قاسم و دیگران همه از ثقات هستند که قبل او در این حدیث همه از ثقات معروفین هستند.

بررسی دلالت حدیث

مخالفین مشروعیت شخصیت حقوقی دولت می گویند، بنا براین حدیث مالکیت بنو امیه درحالی که دولت بودند نفی شده است، یعنی نه تنها امضا نشده است بلکه این حق حکومتی نفی نیز شده است.

حدیث دوم

«عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: اشْتَرَى‌ ضُرَیْسُ‌ بْنُ‌ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیْرَهَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَیْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِیَ فَأَبَى عَلَیَّ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیَّهَ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ»

(وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۲۱۸، ابواب ما یکتسب به، باب۵۲)

توضیح سند و دلالت حدیث

این روایت از نظر سندی مشکلی ندارد و صحیحه است، “ضُرَیْسُ‌ بْنُ‌ عَبْدِ الْمَلِکِ” که از شیعیان بود وَ برادرش باهم از “هُبَیْرَهَ”(این هبیره یا نام شخصی است و یا نام مکانی می‌باشد و از ذیل روایت استفاده می شود که مربوط به دستگاه حکومت وقت بوده است) برنجی را به قیمت سیصد هزار درهم خریدند و ظاهر حدیث این است که این واحد پولی مراد در حدیث درهم بود و الا اگر به دینار بود بسیار زیاد می شد.

زراره می گوید به ضریس گفتم: “وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ” وای بر تو؛ این تغییر در عبارت علامت آن بود که روات در الفاظ روایت نیز دقت می کردند بنا براین چون شک داشت کدام عبارت را گفته است هر دو را نوشته است.

این مال را که خریده ای مخلوط به حرام است و چون مخلوط به حرام است باید خمس آن را نزد امام علیه السلام بفرستی و ما بقی مال خودت باشد و زراره می گوید که ضریس  گوش به حرف من نداد.

آن سیصد هزار درهم را تحویل داد و برنج را گرفت و آنها را بر حرف من مقدم داشت و در این اثناء تشکیلات بنی امیّه منقرض شدند و من جریان را به امام صادق علیه السلام بیان کردم، امام علیه السلام بلافاصله در جواب فرمودند: برنج ها مال خودش است و لازم نبود پولش را بپردازد، یعنی پولش را ندهد، من گفتم که پولش را داده است و امام متأسف شد و انگشتش را به دندان گرفت. این را می توانست بردارد مال خودش بود.

بررسی چیستی دلالت این روایات

حال باید دید که مراد از این روایات این است که دولت مالک نمی شود یا این است که چون دولت آنها ظلمه بود نمی بایست به آنها کمک مالی می شد. به نظر می رسد حضرت مالکیت بنی امیه را نفی نکرده است و بنا بر این حتی حکومت های جائر نیز مالک می شدند و امام علیه السلام شخصیت حقوقی حکومت بنی امیه را نفی نکرده است بلکه فقط از کمک به حکومت ظلمه نهی کرده است.

إن شاءالله در جلسه بعد این مسأله را توضیح خواهیم داد.

انتهای پیام/ حوزه

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها