امروز: یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
کد خبر: 19246
تاریخ انتشار: ۸:۲۵ ق.ظ - سه شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۶
چاپ این نوشته
Share

درباره آرا و دستاوردهای فقهی حقوقی جمهوری اسلامی و خصوصا در زمینه نظرات فقهی حکومتی امام خمینی درباره ولایت فقیه و تفاسیری که درباره ولایت مطلقه فقیه وجود دارد

به گزارش مباحث، با حجت‌الاسلام والمسلمین سید جمال‌الدین باستانی از استادان حوزه و دانشگاه به گفتگو نشستیم. سید جمال‌الدین باستانی از سال ۶۱ وارد حوزه قم شد و بیش از همه در زمینه فقه و اصول از محضر حضرات آیات عظام منتظری، وحید خراسانی، سید ابوالقاسم کوکبی، سید کاظم حائری، سید محمد روحانی، و سید احمد مددی بهره برد. شایان ذکر است که وی علاوه بر تدریس در دانشگاه مفید قم، از حدود سال ۷۹ به تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم مشغول است.

 

در این گفتگو تلاش ما این است که نقش فقه اسلامی شیعی را در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه مقننه آن بررسی کنیم. شما با یک نگاه کلی این نقش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

موضوع گفتگوی شما موضوعی حیاتی و بنیادی است و دغدغه‌ای واقعی و جدی در پس آن وجود دارد، و آن اینکه فقه سنتی ما چگونه می‌تواند به فقهی حکومتی تبدیل شود، و احکام آن به قوانین حقوقی بدل گردد؟

آنچه بیش از هر چیز دیگر، احکام فقه منهای حکومت را از قانون حقوقی مبتنی بر فقه، یعنی فقهی که جنبه حقوقی پیدا کرده، متمایز می‌کند، دو امر است:

یکی اینکه فقه منهای حکومت، با انسانی سر و کار دارد که مؤمن و دین‌باور است و خود با رضا و طیب خاطر، با اجتهاد و تفقه در دین و یا با مراجعه به فقیه مرجعی که خود برگزیده است، درصدد یافتن تکلیفی است که بین خود و خدای خود احساس می‌کند، اعم از اینکه آن تکلیف در نحوه ارتباط و رفتار او با خود و با خدای خود باشد، و یا با طبیعت و یا شخص ثالث.

امر دوم اینکه فقه قبل از حکومت، اگرچه مربوط به همه تعاملات انسان با دیگران است، ولی در آن تحمیل بیرونی وجود ندارد، و داور در صحت مرجع حکم، و قاضی درباره اطاعت و عصیان آن، خود فرد و خدای اوست، و غایت مجازاتی که شخص در قبال گناهش می‌شود، عذاب وجدانی است که خواهد داشت.

این در حالی است که قانون حقوقی چنین نیست. در قانون حقوقی، اولا مخاطب قانون، همه افراد جامعه هستند، و نه خصوص معتقدین به آن قانون. در قانون حقوقی مبتنی بر فقه هم قرار است یک حکم بر همه آحاد مردم تنفیذ شود؛ خواه معتقد به فقه باشند و یا نباشند، بلکه خواه مسلمان باشند یا نباشند. طبیعتا این تنفیذ همراه با جبر حاکمیتی و ضمانت اجرای مادی خواهد بود.

به‌طور کلی، قانون حقوقی بایدها و نبایدهایی است که توسط مقنن جعل شود، تا ارزش‌های پذیرفته شده مقنن را در قالب نظم و امنیت اعتبار بخشد، و لذا باید همگان به آن ملتزم باشند تا هدف آن تأمین گردد، و به همین خاطر با تحمیل بیرونی و ضمانت اجرای مادی همراه است.

قانون، وقتی قانون حقوقی است که فارغ از اینکه چه خاستگاهی دارد، توسط حاکمان این‌دنیایی پیگیری و مراقبت شود، و متخلف از آن مجازات گردد. پس از وضع یک قانون، این فرد نیست که انتخاب می‌کند که به آن ملتزم باشد یا نه، بلکه این حاکمیت است که به سراغ فرد می‌آید و از او مطالبه التزام و اطاعت می‌کند، چه آن فرد به آن قانون یا به یک ماده‌قانونی باور داشته باشد و یا باور نداشته باشد، و احیانا چه قانونگذارِ آن را قبول داشته باشد یا قبول نداشته باشد.

با این حساب، در قانون حقوقی مبتنی بر فقه، عنصر «ولایت ظاهریه» اجتناب‌ناپذیر است؛ امری که در فقه منهای حکومت وجود ندارد.

حال که چنین است، إعمال قانون حقوقی مبتنی بر فقه با دو چالش مواجه است:

چالش اول اینکه آیا اساسا چنین ولایتی برای حاکم شرع ثابت است که بتواند بر کسی که او را و قانون او را نمی‌خواهد، و مثلا از دیگری تقلید می‌کند و یا قرائت دیگری از فقه دارد که این قانون در آن نمی‌گنجد و یا اساسا ایمانی به فقه ندارد و یا اهل تقوا نیست، چنین إعمال ولایتی کرده، و او را مجبور به رعایت قانون کند؟

همین‌جا عرض کنم که مرحوم امام این مشکل را با نظریه ولایت فقیه و اینکه فقیه در زمان غیبت می‌تواند بر جامعه حکومت کند، پاسخ گفت، و معتقد شد اجرای حکم فقهی در سطح جامعه به‌عنوان قانون حقوقی، مشروع است. بله، اینکه این مشروعیت به رضایت مردم و انتخاب فقیه حاکم توسط جامعه بستگی دارد یا ندارد، مسأله دیگری است که اگرچه رهبران انقلاب بعضی به این و بعضی به آن قائل بودند، ولی عملا راه انتخاب را برای تثبیت مشروعیت حکومت اسلامی برگزیدند.

توضیح آنکه عده‌ای از بزرگان انقلاب معتقد بودند فقیه جز با رضایت عمومی ولایت ندارد و نمی‌تواند حکومت تشکیل دهد. نظریه «انتخاب فقیه» بر این اساس شکل گرفت. و در مقابل این نظر، کسانی بودند که فقیه را به‌طور مستقیم، منصوب از جانب معصوم می‌دانستند، ولی به جهت آنکه کارآمدی حکومت به وجود رضایت عمومی است، باز به انتخاب مردم احترام گذاشتند. رأی سوم که البته در میان رهبران اصلی انقلاب جایی نیافت، آن بود که حکومت فقیه، به قهر و غلبه هم می‌تواند مشروع باشد. بنده از این مطلب به «مشروعیت وضعی» و «مشروعیت تکلیفی» إعمال حاکمیت اسلامی تعبیر می‌کنم. مراد از مشروعیت وضعی، إمکان تشریعی إعمال ولایت و حاکمیت است، و مراد از مشروعیت تکلیفی وجود مصلحت در آن است.

مثالی عرض می‌کنم؛ در فقه اسلامی پدر بر فرزندان صغارش ولایت دارد. این ولایت برای او مشروعیت وضعی إعمال ولایت می‌آورد؛ یعنی خداوند این اختیار را برای پدر قرار داده که احیانا فرزندانش را امر به انجام عمل و یا نهی از آن کند، و اطاعت فرزندان را بخواهد. اما همو تنها وقتی تکلیفا حق دارد آنها را امر و نهی کند که مصلحت و مفسده فرزندانش در امر و نهی او باشد. اگر در جایی بدون مصلحت یا با وجود مفسده چنین کند، تکلیفا کار نامشروعی انجام داده است، ولو کسی در اصل ولایت پدر بر فرزند شک ندارد. به عبارت دیگر، با وجود اینکه اصل ولایت پدر وضعا ثابت است، ولی ولایت پدر از نظر تکلیفی بی‌چون و چرا نیست.

غلط مشهوری هست که نظریه انتخاب را منکر نصب می‌دانند و آن را در مقابل نظریه نصب قرار می‌دهند؛ چرا که از دیدگاه شیعه، ولایت در زمان غیبت از آن امام زمان (عج) است، و هر ولایت دیگری طبعا در طول ولایت امام زمان و به نیابت – یا بگوییم نصبِ – او واقع می‌شود. پس همه قائل به نصب هستند، ولی بعضی این نصب را مستقیما از جانب معصوم می‌دانند، و بعضی این نصب را متوقف بر انتخاب مردم می‌شمرند. تفصیل در جای خود باید پی گرفته شود.

مثالی عرفی بزنم. در لایحه بودجه معمولا مبلغی به‌عنوان تنخواه در اختیار رئیس دولت قرار می‌گیرد تا آن را در هر جا که خواست خرج کند، بدون آنکه موارد خاصی برای مصرف آن تعیین شده باشد. به عبارت دیگر چک سفید امضایی به مبلغ کذا در اختیار رئیس دولت است و امضای او پای این چک وضعا معتبر است، و بانک مرکزی به مجرد امضای رئیس‌جمهور آن را نقد می‌کند. اما آیا این بدان معناست که رئیس دولت حق دارد این تنخواه را به هر مصرفی که دلش می‌خواهد، ولو برای ساخت ویلای شخصی در فلان منطقه تفریحی خرج کند؟ یا موظف است آن را تنها در جایی خرج کند که به مصلحت مردم کشورش باشد؟ به همین خاطر است که مجلس و نهادهای نظارتی می‌توانند احیانا از رئیس دولت، در مورد مصرف این مبالغ، بازخواست کنند.

به هر حال، دیدگاه فقهی مسلط در میان رهبران انقلاب، گاهی مشروعیت وضعی تحمیل نظر فقهی حاکم بر صاحبان آرای دیگر را جز در صورت خواست اکثریت مردم و یک میثاق ملی، مورد مناقشه قرار می‌داد که این همان «نظریه انتخاب فقیه» است، و گاهی «مشروعیت تکلیفی» آن را؛ که به «نظریه نصب» مشهور است.

غلط مشهوری هست که نظریه انتخاب را منکر نصب می‌دانند و آن را در مقابل نظریه نصب قرار می‌دهند؛ چرا که از دیدگاه شیعه، ولایت در زمان غیبت از آن امام زمان (عج) است، و هر ولایت دیگری طبعا در طول ولایت امام زمان و به نیابت – یا بگوییم نصبِ – او واقع می‌شود. پس همه قائل به نصب هستند، ولی بعضی این نصب را مستقیما از جانب معصوم می‌دانند، و بعضی این نصب را متوقف بر انتخاب مردم می‌شمرند. تفصیل در جای خود باید پی گرفته شود.

به هر حال، در راستای دغدغه مشروعیت إعمال ولایت فقیه است که رهبران انقلاب ۵۷ پس از سرنگونی رژیم شاه، رفراندم تعیین شکل حکومت برگزار کردند، و یا مرحوم امام پیشنهاد تشکیل «جمهوری اسلامی» و نه «حکومت اسلامی» داد، و یا مجلس مؤسسان – به تعبیر امام در بهشت زهرای سال ۵۷ – و یا «مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی»، متشکل از نمایندگان مردم از همه اقشار و با همه نگرش‌ها لازم بود؛ کما اینکه بر اساس همین دیدگاه، قانون اساسی در نهایت، تعیین ولی‌فقیه را به اعلام نظر عمومی مردم ارجاع داد.

چالش دومی که حاکمیت فقه بر جامعه با آن مواجه است، این است که آیا همان فقهی که انسان معتقد و مؤمن پذیرای آن بود، می‌تواند قانون مناسبی حتی برای کسانی باشد که با آن همدلی ندارند؟ و اساسا حکومت بر ملتی با تنوعات شخصیتی آحادش و تطورات فرهنگی و معیشتی، به‌خصوص در دنیای متحول امروز، نیازمند انعطاف فقهی نیست؟ آیا فقه چنین ظرفیتی برای انعطاف دارد یا نه؟

خلاصه آنکه آیا می‌توان همان رساله عملیه را با یک نشست و برخاست در مجلس قانونگذاری تبدیل به یک قانون حقوقی کرد؟ و یا شاید اصلا نیازی هم به نشست و برخاست نمایندگان مردم نیست؟

واقعیت این است که دیدگاهی وجود داشت – و هم‌اکنون هم وجود دارد – که می‌گفت بعد از وجود دلیل بر مشروعیت تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت، نیازی به این ملاحظات نیست، و فقیه یکه‌تاز میدان تشریع و إعمال ولایت و حاکمیت است. این دیدگاه در سه دهه‌ای که از انقلاب گذشته، وجود داشته است. در دهه شصت توسط عده‌ای صراحتا مطرح می‌شد که «باید اسلام رساله‌ای در کشور اسلامی، عینا پیاده شود». و یا به خوبی به یاد دارم که در دهه اول انقلاب، جریانی معتقد بود ما واژه‌ای تحت عنوان مستضعف در ادبیات دینی‌مان نداریم تا نسبت به آن وظیفه شرعی ویژه‌ای داشته باشیم. آنچه ما بدان موظفیم پرداخت وجوهات شرعیه است و نیاز فقرا را تا آنجا که با این وجوهات شرعی برطرف می‌شود باید تأمین کرد، و بقیه‌اش بر عهده مؤمنین است که بر اساس صدقات مستحبه عمل کنند. بنده گوینده محترم این سخن را که البته همان سال‌ها به رحمت خدا رفت، به‌خوبی به یاد دارم، و اگر نام ببرم، هم سن و سال‌های من او را می‌شناسند. او در میان جریانی سرشناس بود و مدتی نماینده مجلس هم شد.

مورد دیگر آنکه وزیر کار وقتِ همان دوره، از مخالفین قانون کار پیشنهادی دولت در حمایت از کارگران بود. او در سخنرانی‌ای که در صداوسیمای آن‌وقت هم پخش شد، گفت: بیمه بازنشستگی در اسلام نیست. کارگر تا وقتی توان کار دارد از دستمزدش زندگی می‌کند، و بعد از آن اگر پس‌اندازی ندارد که با آن زندگی کند، می‌بایست زندگی‌اش از محل وجوهات شرعیه و صدقات اداره شود!

یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در دهه هفتاد، ظاهرا در مصاحبه‌ای گفته بود: «در جامعه‌ای که فقه حکومت می‌کند، جایی برای دانشکده‌های حقوق و تحصیل دانش حقوق وجود ندارد». و یا بزرگوار دیگری می‌گفت: «حکومت اسلامی قوه مقننه ندارد، چرا که قانون کشور اسلامی همان رساله عملیه بوده، و وظیفه حکومت اجرای آن، و غایتش پیدا کردن راهی برای اجرای آن است».

بله، ممکن است کسی که این دیدگاه را دارد، احیانا بگوید تنها وقتی می‌بایست تشکیل حکومت اسلامی داد که قاطبه مردم آمادگی پذیرش قانون منطبق بر فقه را داشته باشند؛ همانطور که به همین خاطر، بزرگان این دیدگاه، صادقانه، قدمی برای انقلاب برنداشتند، و معتقد بودند این نهضت بدون وجود پیش‌زمینه‌های فرهنگی و تربیت دینی لازم در مردم نمی‌تواند اسلامی بماند و راه به جایی نمی‌برد. این عده بعد از انقلاب هم بر سر سفره آماده انقلاب ننشستند و هنوز هم در کنارند. سرّ این نتیجه‌گیری هم آن است که فقه در این دیدگاه تنها با کسانی می‌تواند ارتباط برقرار کند که از نصاب بالایی از تعبد دینی برخوردار باشند، به‌گونه‌ای که به جهت اعتقاد نظری و تقوای عملی آماده این باشند که حیات خود را با تعبدات دینی سازگار کنند.

به هر ترتیب، انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام در سال ۵۷ با این تفکر همراه نبود، و معتقد به لزوم توجه به افکار عمومی و ظرفیت اجتماعی در اجرای فقه بود. به همین خاطر هم انقلاب، همه اقشار را با خود همراه کرد، حتی کسانی را که مؤمن و ملتزم به فقه رساله‌ای – لااقل آنچنان‌که توده مردم و غالب متدینین بدان مؤمن بودند – نبودند. در نهضت امام خمینی، روشنفکران دینی نواندیش و حتی روشنفکران غیردینی هم با انقلاب و اهداف آن همراهی کردند. دورنمایی که اینها از حکومت اسلامی داشتند – و البته آن را از کلمات رهبران انقلاب دریافته بودند، – این بود که قرار نیست در این حکومت، هیچ عقیده و عملی – جز بر اساس روند عقلانی تقنین – بر دیگران تحمیل شود.

در دیدگاه مرحوم امام و عده‌ای از شاگردان فقیه او، این مسأله به رسمیت شناخته شده بود که قانون حقوقی مبتنی بر فقه، با ولایت ظاهری که لازمه هر حکومتی است، می‌تواند و می‌بایست تفاوت‌هایی با فقه قبل از حکومت داشته باشد.

رهبران اول انقلاب، عملا در قوانینی که مقرر می‌داشتند، علاوه بر حقانیت نسبی خود قانون، پذیرش عمومی را هم مورد توجه قرار می‌دادند. به عبارت دیگر، این بزرگواران وضع و اجرای قانونی را که مردمش آن را نمی‌پذیرند و ظرفیت قبول آن را ندارند، به مصلحت نمی‌دانستند. به‌طور خاص، در مواضع مرحوم امام، شواهد متعددی بر این مطلب وجود دارد.

مرحوم امام از این مطلب – که در مواجهه با چالش دوم مطرح شد،- در اوایل انقلاب به «مصلحت نظام» تعبیر کرد، و بعدها آن را در قالب عنوان «ولایت مطلقه فقیه» مطرح کرد؛ امری که بار معنایی بسیار فاخرتری با خود داشت. خلاصه مطلب آنکه بنده معتقدم صاحبان اندیشه انقلاب ۵۷ در پاسخ به دو چالشی که از آن یاد شد، به «ولایت‌فقیه منتخب بر حکومت» و «ولایت مطلقه فقیه» رسیدند. بعدا به مقوله ولایت مطلقه خواهم پرداخت.

آیا مراد شما این است که قانون در حکومت اسلامی، تلفیقی از فقه و عرف است؟ که از این اخیر، مثلا به «مصلحت نظام» تعبیر شده است؟

بله. در اول انقلاب مرحوم امام چنین رویکردی به تقنین داشتند؛ یعنی عنصر مصلحت را در کنار فقه رسمی مطرح می‌فرمودند، و آن را در قالب حکم ثانوی می‌دیدند. این را در پاسخ امام، در تاریخ اردیبهشت ۱۳۶۲، به سؤالی که رئیس وقت کمیسیون امور بازرگانی مجلس شورای اسلامی در طی مراحل بررسی لایحه تهیه و توزیع کالا درباره اختیارات مجلس در این مورد می‌پرسد، می‌بینیم.

سؤال این است:

«… نظر به اینکه لایحه تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سؤال زیر را به‌طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است.

ضمنا لایحه مزبور تقدیم حضرت‌عالی می‌شود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید، لطفا ما را مفتخر می‌فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.

۱- در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده‌اید: «للامام (ع) و والی المسلمین أن یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر أو صنعه أو حصر تجاره أو غیرها مما هو دخیل فی النظام وصلاح للجامعه.» آیا این فتوا مستقیما شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرت عالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلا شورای عالی توزیع و تفویض نماید؟

۲- مطلب فوق الذکر به‌عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است، و یا به‌عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد، در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت‌گذاری کالاها که در بند شش ماده دو لایحه آمده است و همین طور مسأله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو ماده پنج بر عهده دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می‌باشد.»

 

نام و نام خانوادگی: (موردنیاز)
پست الکترونیک: (موردنیاز)
آدرس اینترنتی:
درج دیدگاه:
آخرین اخبار
پربیننده ترین ها